الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون