في الإعلام القضائي، ليست كل كلمة مجرّد تعبير؛ فقد تغيّر كلمة واحدة حقيقة الخبر في نظر القارئ. فهناك فرق كبير بين «مشتبه به» و«مجرم»، وبين «قرار اتهامي» و«حكم قضائي».
فالادعاء لا يعني الإدانة، والاتهام لا يعني ثبوت الجرم، إذ يبقى الإنسان بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
من هنا، تقع على عاتق الصحافي مسؤولية استخدام المصطلحات القانونية بدقة، ونقل المعلومات عن مصادرها، وتحديد المرحلة التي وصلت إليها القضية، بعيداً عن التسرّع أو إطلاق الأحكام المسبقة.
فالصحافة ليست محكمة، والصحافي ليس قاضياً، ودور الإعلام نقل الحقيقة بمهنية، لا إصدار الأحكام بحق الناس قبل القضاء.
الدقة في الكلمة ليست تفصيلاً لغوياً، بل مسؤولية مهنية وأخلاقية، لأن خطأً في مصطلح قد يتحوّل إلى ظلم بحق إنسان.
بقلم: الصحافي هاشم أحمد يونس
رئيس تحرير صفحة أخبار بيروت