واعتبر كشلي أن القرار أدّى إلى أزمة داخلية وتهميش للطائفة السنيّة، مشيرًا إلى أنه كان الأجدر بالمجلس الدستوري إما قبول الطعن بالقانون أو رفضه بالكامل، بدلًا من إجراء تعديل جزئي عليه، وترك مهمة تفسير القانون للسلطة القضائية !!!
طالب رئيس هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى، المحامي حسن كشلي، بإقرار قانون عفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميين كافة، منتقدًا قرار المجلس الدستوري الذي اعتبر أنه عرقل مسار العفو، ولا سيما لجهة عدم شمول الشيخ أحمد الأسير.
